قانون حظر العمل وقت الظهيرة: حماية العامل أولاً وتحصين صاحب العمل قانونيًا

قانون حظر العمل وقت الظهيرة: حماية العامل أولاً وتحصين صاحب العمل قانونيًا

مع دخول أشهر الصيف ذروتها، تتجه الأنظار مجددًا إلى أحد أبرز القوانين الإنسانية والتنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو قرار حظر العمل وقت الظهيرة، والذي يصدر سنويًا عن وزارة الموارد البشرية والتوطين، ويُلزم أصحاب الأعمال بعدم تشغيل العمال تحت أشعة الشمس المباشرة وفي الأماكن المكشوفة من الساعة 12:30 ظهرًا حتى الساعة 3:00 عصرًا، وذلك خلال الفترة الممتدة عادة من منتصف يونيو إلى منتصف سبتمبر من كل عام.

لماذا هذا القانون مهم؟

１. حماية صحة وسلامة العمال

يُعد القانون استجابة مباشرة لمخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس التي قد تُصيب العمال، لا سيما في قطاعات الإنشاءات والخدمات الخارجية. ويتوافق مع المعايير الدولية الخاصة بظروف العمل الآمنة والصحية.

２. انعكاس للنهج الإنساني والتشريعي في دولة الإمارات

يعكس التزام الدولة بحقوق الإنسان، ويرسّخ صورتها كمركز عمل يحترم كرامة العامل ويضع رفاهيته في صميم السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

３. تعزيز الإنتاجية والحد من الإصابات

أظهرت تقارير سابقة للجهات المختصة أن خفض ساعات العمل في أشد أوقات اليوم حرارة يقلل من حوادث العمل، ويحسن من أداء العامل في باقي ساعات اليوم.

ما العواقب القانونية على المخالفين؟

بحسب قرار مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2022 بشأن "الجزاءات الإدارية لمخالفات قانون تنظيم علاقات العمل"، فإن عدم الالتزام بحظر العمل وقت الظهيرة يُعرّض صاحب العمل للغرامات التالية:

• غرامة مالية تصل إلى 50,000 درهم لكل حالة تشغيل مخالفة.

• إغلاق المنشأة مؤقتًا في حال تكرار المخالفة أو وجود عدد كبير من المتضررين.

• تخفيض تصنيف المنشأة لدى الوزارة مما يؤثر على تسهيلات إصدار التصاريح أو الاستفادة من امتيازات التوطين.

ما الذي يجب على صاحب العمل فعله؟

• جدولة المهام الخارجية في الفترات الصباحية أو بعد الساعة 3:00 عصرًا.

• توفير مناطق مظللة أو مكيفة للراحة خلال فترة الحظر.

• توفير مياه شرب باردة ووسائل التبريد المناسبة

• تثبيت لوحات إرشادية بقرار الحظر في مواقع العمل.

خلاصة القول:

تطبيق قانون حظر العمل وقت الظهيرة ليس فقط التزامًا تشريعيًا، بل هو واجب إنساني ومجتمعي يعزز من سمعة بيئة العمل في الدولة ويحمي أصحاب العمل من التبعات القانونية. ويجب على المنشآت أن تدرك أن الاستثمار في راحة العامل هو استثمار مباشر في استقرار أعمالها وامتثالها للقانون.