قانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات و المادة (77) : حماية حق الزوجة في المسكن المستقل

يعد قانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة من أهم القوانين التي تنظم العلاقات الأسرية، حيث يهدف إلى تحقيق التوازن و العدل بين أفراد الأسرة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والمبادئ القانونية الحديثة. ومن بين النصوص المهمة التي يتضمنها هذا القانون، تأتي المادة (77) التي تنص صراحةً على عدم أحقية الزوج في إسكان زوجته مع ضرتها في مسكن واحد، مما يضمن لكل زوجة حقها في الاستقلالية والخصوصية داخل منزلها.

أهمية المادة (77) في تحقيق الاستقرار الأسري:

تنطلق هذه المادة من مبدأ العدل بين الزوجات، حيث أن إسكان الزوجة مع ضرتها في منزل واحد قد يؤدي إلى نزاعات و خلافات أسرية تؤثر سلبًا على استقرار الأسرة و سعادتها. فالعيش المشترك بين الزوجتين في نفس المسكن قد يولد مشاكل متكررة نتيجة الاختلاف في الطباع و العلاقات اليومية، مما قد يؤدي إلى توتر الأجواء العائلية و خلق بيئة غير صحية للأطفال إن وجدوا.

الأساس القانوني والشرعي للمادة (77):

تستند هذه المادة إلى الأحكام الشرعية التي توجب توفير السكن المناسب و المستقل لكل زوجة، خاصةً إذا طلبت ذلك، حيث أن العدل بين الزوجات لا يقتصر فقط على الأمور المالية بل يشمل أيضًا توفير بيئة معيشية كريمة تحفظ لكل زوجة حقوقها و خصوصيتها. و قد جاء هذا النص ليؤكد التزام دولة الإمارات بحماية الأسرة ككيان أساسي في المجتمع، و ضمان تحقيق العدل و المساواة بين أفرادها.

دور القضاء في تطبيق المادة (77):

في حال تعرضت الزوجة لهذا النوع من الانتهاك، يحق لها اللجوء إلى المحاكم المختصة للمطالبة بحقها في السكن المستقل، حيث ينظر القاضي في القضية بناءً على حيثياتها و يصدر حكمه بما يضمن حماية حقوق الزوجة وفقًا لنص القانون. كما أن للزوجة الحق في رفض الإقامة مع ضرتها دون الحاجة إلى تقديم مبررات أخرى، كون القانون يكفل لها هذا الحق بشكل واضح.

ختامًا:

يأتي قانون الأحوال الشخصية الإماراتي ليعكس حرص الدولة على حماية حقوق المرأة و الأسرة من خلال نصوص واضحة تضمن لكل فرد في الأسرة حقوقه و واجباته. و تعد المادة (77) نموذجًا للتشريعات التي تهدف إلى تحقيق العدل و الاستقرار الأسري، مع مراعاة القيم و التقاليد المجتمعية.