عندما تُهمل الالتزامات التعاقدية: نظرة قانونية على دعوى مدنية ضد مستأجر سيارة فاخرة

عندما تُهمل الالتزامات التعاقدية: نظرة قانونية على دعوى مدنية ضد مستأجر سيارة فاخرة

في ضوء قضية مدنية نُظرت أمام إحدى محاكم دبي مؤخراً، نجد مثالاً حقيقياً على كيفية تعامل القضاء الإماراتي مع حالات الإخلال بالالتزامات التعاقدية، لاسيما تلك الناشئة عن عقود الإيجار.

الوقائع باختصار:

تقدّمت شركة تعمل في قطاع تأجير السيارات بدعوى قضائية ضد أحد العملاء من جنسية آسيوية، مطالبة إياه بسداد قيمة إيجار سيارة فارهة من طراز رياضي معروف، استأجرها لفترة تجاوزت الشهر دون أن يلتزم بسداد سوى مبلغ رمزي لا يكاد يُذكر من إجمالي المستحقات.

و على الرغم من محاولات الشركة التواصل مع المدعى عليه بطرق ودية، إلا أن رفضه السداد اضطرها إلى اللجوء إلى القضاء لتحصيل مستحقاتها البالغة نحو 76 ألف درهم تشمل قيمة الإيجار والمخالفات المرورية ورسوم العبور.

الأساس القانوني للحكم:

استندت المحكمة إلى مجموعة من المبادئ الراسخة في قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أكدت أن الالتزامات الناشئة عن العقد تكون ملزمة للطرفين، وأن المحررات العرفية – كعقد الإيجار المقدم في هذه الحالة – تعتبر حجة على من وقّعها ما لم يتم الطعن فيها صراحةً.

ونظراً لثبوت توقيع المستأجر على عقد الإيجار، وغيابه عن الجلسات وعدم دفعه بأي دفع أو دفاع، فقد اعتبرت المحكمة أن الالتزامات المتضمنة في العقد قائمة وواجبة الأداء، وقضت بإلزامه بسداد المبلغ المستحق.

الفائدة القانونية: تعويض مشروع:

من المبادئ المتبعة أن الفائدة القانونية التي تُحتسب على المدين ليست سوى تعويض عن التأخير في الوفاء بالدين، وتُحتسب بناءً على طلب الدائن متى ثبت يسار المدين وحلول أجل السداد. وقد قضت المحكمة في هذه القضية بفائدة تأخيرية نسبتها 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، كتعويض مدني مشروع.

دروس مستفادة:

1.   أهمية توثيق العلاقة التعاقدية: كان لعقد الإيجار بوصفه محررًا عرفيًا موقعًا، الدور الحاسم في إثبات حقوق الشركة المؤجرة.

2.         أهمية ثيق العلاقة التعاقدية: كان لعقد الإيجار بوصفه محررًا عرفيًا موقعًا، الدور الحاسم في إثبات حقوق الشركة المؤجرة.

3.          إثبات المطالبات عبر المستندات الرسمية: تقديم كشف حساب، وسندات تثبت المخالفات والرسوم المتراكمة، عزز من موقف المدعي أمام المحكمة.

4.          غياب المدعى عليه لا يعفيه من المسؤولية: وفقًا للمادة 55 من قانون الإجراءات المدنية، يُعد الحكم حضوريًا في حال تبلّغ المدعى عليه الدعوى ولم يحضر أو يدفع.

5.          الفائدة القانونية أداة تعويض عادلة: تُشكّل الفائدة التأخيرية وسيلة قانونية لحماية حقوق الدائنين من المماطلة والتأخير غير المبرر في السداد.

الخاتمة:

تؤكد هذه القضية على التوازن الذي يحققه القضاء الإماراتي بين حماية حقوق المتعاملين في السوق، وضمان التزام المتعاقدين بما ارتضوه من التزامات، في ظل بيئة قانونية واضحة وشفافة.

إذا كنت بصدد إبرام عقد إيجار أو تواجه نزاعاً مشابهاً، فإن الاستشارة القانونية المبكرة قد تجنبك إجراءات قضائية طويلة وتساعدك في حفظ حقوقك.

لمزيد من الاستشارات القانونية في قضايا الإيجار والعقود المدنية، لا تتردد في التواصل مع فريقنا المختص.